فرماندار شهرستان دماوند گفت: قوانین بانک مرکزی در بخش تسهیلات روشن و واضح است و باید فصل‌الخطاب همه بانک‌ها باشد.
ناصر محمودی‌فرد عصر امروز در جلسه مدیران اقتصادی شهرستان دماوند در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در برخی موارد مشاهده شده که فراتر از قانون بودن بانک‌ها باعث زحمت و رنج مردم و دستگاههای متولی اعطای تسهیلات می‌شود.
وی افزود: به ویژه در بخش تعداد و نوع ضامن، بانک‌ها طبق قانون بانک مرکزی عمل کنند تا مراجعان و دستگاههای متولی در معرفی مردم برای دریافت تسهیلات مشکلی نداشته باشند.
محمودی‌فرد ادامه داد: در بخش بدهی و وصول مطالبات نیز اگر مردم طبقه متوسط به پایین در بازپرداخت اقساط خود ناتوان هستند، این بحث باید ریشه‌یابی شود و توان مالی افراد در نظر گرفته شود.
وی همچنین در خصوص بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری فعال در شهرستان دماوند تصریح کرد: در مرحله نخست باید فعالیت این بانک‌ها با مجوز رسمی بانک مرکزی صورت گیرد که در شهرستان دماوند این امر مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
فرماندار شهرستان دماوند عنوان داشت: همچنین باید عملکرد این بانک‌ها و موسسهها بر اساس قوانین بانک مرکزی در بخش بانک‌های خصوصی انجام شود.
وی، ارتباط بین بانکی در شهرستان دماوند را بسیار مفید خواند و متذکر شد: این تعامل و ارتباط هم در توسعه حوزه‌های سرمایه‌گذاری و هم در رفع مشکلات جاری مردم در بخش تسهیلات تأثیر بهسزایی دارد.
فرماندار شهرستان دماوند برگزاری چنین جلساتی را گامی مؤثر در برقراری این تعامل برشمرد و افزود: این نشست با هدف ایجاد بستری مناسب‌تر در اعطای تسهیلات به مردم برگزار شد تا بتوانیم در این بخش از نقطه نظرات و راه‌کارهای رؤسای شعب بانک‌ها و دستگاههای متولی استفاده کنیم.
گفتنی است؛ نخستین نشست شورای بانک‌های شهرستان دماوند با حضور رؤسای شعب بانک‌های دماوند و دستگاههای متولی در بخش تسهیلات مانند فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شد.
در این نشست، دستگاههای متولی در بخش اعطای تسهیلات، مشکلات و موانع و راه‌کارهای خود را بیان کردند و رؤسا و کارشناسان بانک‌ها نیز به تبیین مشکلات بخش خود پرداختند.
منبع: فارس
