عدم حضور بموقع مدیران در جلسات و بی انضباطی در تشکیل سر وقت این نشست های تخصصی علاوه بر تضییع حقوق مدیران وقت شناس و منظم سبب اتلاف زمان به عنوان سرمایه غیر بازگشت بیت المال نیز می شود.

وجود چنین معضلی در ساختار اداری و رفتار سازمانی ما بسیار عادی شده است و حتی اغلب مدعوین خارجی جلساتمان به رغم آن که از نصب این همه ساعت در داخل ساختمان های اداری و ساعت های بسته شده بر مچ دست هایمان تعجب می کنند، اما بی نظمی زمانی در شروع با تاخیر جلسات را در ایران امری عادی می دانند.

شهرستان دماوند نیز به عنوان بخشی از این ساختار از این قاعده مستثنا نیست و تشکیل با تاخیر جلسات در آن اگر چه عادی شده است، اما هستند مدیرانی که از روند رضایت ندارند.

دیروز دوشنبه در فرمانداری شهرستان دماوند جلسه تودیع و معارفه معاون فنی و عمرانی فرمانداری برگزار شد و هر چند ساعت 30/10 برای شروع جلسه در تالار اجتماعات شهید رجایی فرمانداری تعیین شده بود، اما جلسه ساعت 11 شروع شد.

خبرنگار ایرنا قبل از ساعت مقرر برای دریافت اطلاعات تکمیلی از این انتصاب به فرمانداری رفت و در ساعت مقرر وارد سالن شد، اما تالار خالی بود.

با گذشت دو دقیقه از زمان اعلام شده «جلیل چوبداری» شهردار کیلان نخستین فردی بود که وارد شد و او که از مسافتی بسیار دورتر از سایر مدیران شهرستان به دماوند آمده بود، در محل جلسه حاضر شد.

پس از دقایقی، سایر مدیران بتدریج وارد سالن شدند و این روند ادامه داشت و برخی از مدیران حتی یک ساعت دیرتر از زمان مقرر جلسه وارد سالن شدند.

البته تجربه خبرنگاران ایرنا در اغلب نمایندگی های استانی و شهرستانی از جمله دماوند بیانگر فراگیری این آفت زمان کش است.

تاکنون دفتر ایرنا در دماوند پوشش فعالیت های چهار فرماندار را به ترتیب دوره معتمدنیا، فردی، قاسمی فرزاد و افشار نادری را در دولت های قبل تجربه کرده و فرماندار حاضر ناصر محمودی را نیز در دولت تدبیر و امید درک کرده است، اما ظاهرا اگر دوران این فرمانداران هر تفاوتی با هم داشته باشد در بی نظمی برگزاری جلسات مشترک اند.

برگزاری جلسات در دوره های گذشته نیز متاسفانه با تاخیر 15، 20 دقیقه و گاهی با بیش از نیم ساعت تاخیر در فرمانداری برگزار شده و به نوعی نزد مخاطب این باور القا می شود که این موضوع برای مدیران امری عادی است.

دولت یازدهم، از روزهای نخستین شروع به کارش، قانونگرایی را از جمله شعارهای عملی خود عنوان کرد و تاکنون به این شعار پایبند مانده و عملکرد موفق چند ماهه دولت بیانگر این ادعاست.

بارزترین نمونه وفای به عهد دولت تدبیر و امید را در ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 می توان دید، دولت به رغم نوپا بودن و با آن همه مشکلات موجود در مسیر به جای مانده از دولت گذشته، توانست بودجه سال آینده را در مهلت قانونی ارائه کند تا مطمئن باشد که دخل و خرج ها در کشور از ابتدای سال 93 بر اساس احکام قانونی بودجه خواهد بود.

در دولت قبل هیچگاه ارایه لایحه بودجه در زمان مقرر خود صورت نگرفت و این خود مصداق بارزی از ترویج بی نظمی در عملکرد بود و جلسات نیز به تبع همین سیاست در ساختار اداری از جمله در شهرستان دماوند بی نظم بودند اما امروز این روند پسندیده نیست، چرا که دولت تدبیر و امید منظم ترین عملکردها را به نمایش گذاشته است.

سفارش به تقوی و نظم در امور سیره و آموزه ائمه معصومین به ما مسلمانان است که با نصب العین قراردادن آن در پذیرش مسوولیت و انجام کارها باید منظم باشیم و در خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذاری نکنیم و به عهد و پیمان خود برای پذیرش این مسوولیت ها عمل کنیم.

البته فرماندار شهرستان دماوند در همین جلسه تودیع و معارفه با تاکید بر ضرورت ایجاد نظم در جلسات گفت: حضور بالاترین مقام ادارات در جلسات الزامی و تاکید شده است که در صورت امکان نداشتن حضور مدیر، معاون وی با اعلام قبلی در جلسه حضور داشته باشد.

ناصر محمودی فر تاخیر و عدم حضور مدیران و مسوولان در جلسات را غیر قابل توجیه عنوان کرد و افزود: چنانچه مدیری منبعد در زمان مقرر در جلسه حضور نداشته باشد ضمن برخورد قانونی از حضور و دعوت وی در جلسات بعدی خودداری خواهد شد.

امید داریم در دولت تدبیر و امید که بطور جدی در تلاش برای تامین خواسته های مردم هستند، برگزاری جلسات در زمان مقرر که ابتدایی ترین موضوع در اجرای مسوولیت مدیران است، مورد توجه مدیران و مسوولان قرار گیرد.

 

منبع: ایرنا